آیا قانون «سوت‌زنی» کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل می‌کند؟
«طرح حمایت از گزارشگران فساد» یا همان « سوت‌زنی» امروز پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تائید شد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ «سوت زنی» قانونی شد. سخنگوی شورای نگهبان هادی طحان نظیف صبح امروز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که « طرح حمایت از گزارشگران فساد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
تصویب قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فساد از مطالبات مخاطبان خبرگزاری فارس نیز بوده و مخاطبان این خبرگزاری پویش‌های مختلفی را در این باره ثبت کرده‌اند. یکی از حامیان این پویش‌ها معتقد است که « تصویب قانون برای سوت‌زنی موجب کاهش فساد می‌شود»
این طرح چهار بار مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی نیز هر بار اصلاحات لازم را انجام داد. نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره این طرح را اینجا ( ) ببینید.
طرح «حمایت از گزارشگران فساد» با ۱۷ ماده، ۲۷ فروردین‌ماه سال جاری بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده بود.
بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند که طرح سوت‌زنی می‌تواند موجب کاهش فساد اقتصادی می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که « این قانون تلاش دارد کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند»/ فارس